ثقافيةقضايا وحوادثمقالات رأي

الفساد في الجامعة المغربية

ذ. ادريس حيدر

طغى الحديث في السنوات الأخيرة، في المنتديات ومواقع التواصل الإجتماعي والجرائد المغربية، وكذا في التحقيقات القضائية التي انطلقت أخيرا عن الفساد في الجامعة المغربية.

لقد ظلت الأخبار تتواتر بخصوص الوضع الفاسد الذي ينخر الجامعة، والتي من المفروض أن تكون منارة للعلم و تكوين أجيال المستقبل، بل لقد صدرت بيانات عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تندد بالفساد والمفسدين في الحرم الجامعي.
واشتهرت كليتا الحقوق ب: “طنجة ” و ” تطوان ” التابعين لجامعة ” عبد المالك السعدي ” بفضائح لا تنتهي و منها :
– النفخ أو الزيادة في نقط الإجازة : من 3000 درهما إلى 10000 درهما .
– الولوج إلى الماستر : من 3 إلى 8 مليون سنتيما.
– الولوج إلى الدكتوراة : من 9 إلى 16 مليون سنتيما.
– التوظيف كمتصرف بالجامعة : 30 مليون سنتيما.
– الجنس مقابل الماستر و قصص أخرى.
بل يروج و يشاع أنه يتم اغتصاب طالبات وفض بكارتهن، ولإسكاتهن و إرغامهن على التنازل عن الشكاية يتم إعطاؤهن الحق في ولوج “الماستر ” و ” الدكتوراة “.


و في نفس الإطار، فإن مجموعة من الأساتذة اغتنوا على حساب الطلبة و أبناء الشعب وعلى حساب البحث العلمي .
لقد أفسدوا جيلا بأكمله، وقد رسخوا لديه ثقافة الارتشاء و النصب.
وعلاقة بالفساد المشار إليه أعلاه، تضخم عدد الحاصلين على شهادتي “الماستر” و”الدكتوراة”.
إن الغيورين على التعليم العالي ببلادنا، لا يفوتهم أن يسجلوا قلقهم بشأن مستقبل الشهادات العليا في المغرب.
لقد ولى زمن، كان فيه الحصول على ” الماستر” حدث يحتفى به في الجامعات و لا يبلغه إلا الذين يستحقون فعلا التعمق في الدراسات العليا.
من جهة أخرى فإن الأمر لا ينحصر في الكليتين المذكورتين بل تعداها إلى مؤسسات أخرى.
ففي سنة 2013 سجلت كلية الحقوق ب “آسفي ” عملية تحرش و ابتزاز أستاذ لطالبته، كما عرفت كلية الحقوق بالمحمدية نفس الفعل الشنيع.
شبهة الفساد الأخلاقي و المالي انتشرت بشكل خطير، فقد تسرب للعلن تسجيل صوتي لسمسار مع طالب يود التسجيل في الماستر بجامعة “سيدي محمد بن عبد الله “.
و شهدت جامعة ” القاضي عياض “بمراكش هي الأخرى، تورط أساتذة جامعيين و موظفين في تلاعبات همت شهادتي ” الماستر” و ” الدكتوراة ” و صلت إلى حد تزوير الشواهد، فضلا عن مسلكيات بعض الأساتذة/الأشباح الذين يتقاضون أجورهم دون القيام بواجبهم كحالة العديد من أساتذة كلية الحقوق ب “سلا ” التابعة ل ” جامعة محمد الخامس” بالرباط.
ناهيك عن لجوء آخرين إلى بيع كتبهم و مطبوعاتهم للطلبة ابتزازا و قهرا مع اشتراطه الإتيان بها يوم الامتحان.
هذا دون الخوض في المستوى العلمي المتردي لبعض الأساتذة و الطلبة.
فإذا كانت الجامعات المغربية متأخرة في الترتيب العالمي أو حتى العربي أو الإفريقي، في تصنيف جودة التعليم، فإن هذا التأخير ليس صدفة، إنما هو تكريس للفساد الذي تعيشه و تشهده يوميا و كذا لسياسة الجهل والتضبيع فيها.
و بعد،
– كيف يمكن الاستمرار في السكوت عن هذا الوضع الفضائحي في قلاع العلم؟
– كيف لقاضي، محام ،طبيب ، مهندس أو أستاذ، أن يقوم بعمله بكثير من النزاهة والاستقامة و الصدقية، و هو إفراز للفساد؟
– كيف يجوز التلاعب بمؤسسات العلم والتنوير و الذي يعتبر جسرا نحو التقدم ؟
ألم يحن الوقت بعد للتحقيق في كل هذه الجرائم : التوظيفات المشبوهة، معرفة مصادر أموال الأساتذة المشبوهين ببيعهم ” الماستر ” و ” الدكتوراة ” ، النفخ في النقط و العلاقات الجنسية المشبوهة …الخ ؟.
يقينا أنها لن تقوم قائمة لصرح العلم في البلاد، إلا بإرجاع اعتباره، وذلك بالضرب بقوة على يد الفاسدين و المفسدين الموجودين بالجامعة المغربية..

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تبا للتعليم المغربي الذي لم يأتي من وراه لا غيرة على المستقبل ولاشرف للأمة الإسلامية. فقط أصبح عبثا لن ينسى على كامل الوجهة التاريخية.
    فهدا ناتج عن فساد المنضومة التعليمية وفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى