جمعية جزائرية:الجنرال صالح يريد فرض المرحلة الانتقالية بالقوة
شعار يرفعه متظاهرو الحراك الشعبي في الجزائر
نور 24 ـ تحرير
ترى بعض الأوساط المدنية بالجزائر أن إقدام السلطات على استدعاء لويزة حنون ، الأمينة العامة لحزب العمال (معارض) أمام القضاء العسكري، ثم وضعها رهن الحبس الاحتياطي فيما سُمِّيَ ب “التآمر ضد الدولة”، يبيّن أن الجيش الآن يعمل على فرض طريقته وأسلوبه لمرحلة العملية الانتقالية التي يرفضها الحراك الشعبي بكل قوة ، معتبرة أن الجيش ،بقيادة رئيس أركانه ،الجنرال أحمد قايد صالح، أصبح هو المشكلة ،وليس الحل.
ما يدل على هذا هو أن الحراك الجزائري يرى أن الجنرال صالح ، من خلال القضاء العسكري، اختار التهمة المناسبة للزج بلويزة حنون في السجن إلى أجل غير مسمى ، في إطار “المس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” ، على اعتبار أن هذا الإجراء يدخل في إطار تحقيق ..لكن بدجون توجيه تهمة رسمية ..
في هذا الإطار، أفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأحداث اتجهت توجها آخر إثر ” توقيف سياسية وزعيمة حزب بعد مثولها بصفة شاهد أمام محكمة عسكرية، ما يفتح الباب أمام كافة السيناريوهات والتجاوزات”.
وأضافت الرابطة ،في بيان لها، أن “المرور بالقوة جاري لمصلحة عملية انتقالية فئوية أو بشكل متزايد، الجيش” الذي جعل تخليه عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، واستقالته ، أمرا حتميا .. و”يبدو أنه بات اليوم في قلب العملية” السياسية.
وتساءل بيان الرابطة حول ما إذا كانت قضية ـ تهمة التآمر ضد الجيش “ذريعة لإسكات كافة الأصوات المخالفة؟” التي تعارض صراحة عملية الانتقال التي يريد الجنرال قايد صالح ” فرضها على الشعب”، علما أن مطالب الحراك الشعبي انتقلت طالت جميع وجوه ورموز النظام السابق ، وفي مقدمتهم الجنرال صالح.
وما حدث في مظاهرات يوم الجمعة الماضية (10 ماي 2019) خير دليل على هذا ،حيث رُفعت شعارات واضحة ، تطالب برحيل الجنرال نفسه لأنه أصبح جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل ..مع الإشارة إلى أن الجنرال صالح، الذي يقوم الآن بعملية “تطهير”، قضى 15 سنة كعنصر من العناصر الرئيسية في نظام بوتفليقة… قبل أن ينقلب عليه..