نور24

 تحرص النيابة العامة على التصدي بكل صرامة، لأي مخالفة للقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن تطبيق حالة الطوارئ الصحية المعتمدة بالمملكة، للتصدي لوباء كوفيد-19.

جاء التأكيد على لسان الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي ، في حديث للقناة الفضائية M24 لوكالة المغرب العربي للأنباء، قائلا أن هذا الحرص نابع من الدور المنوط برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به هذه المؤسسة، وباقي السلطات العمومية كل في حدود اختصاصاته، حيث بادرت رئاسة النيابة العامة، منذ بدء الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، إلى توجيه دوريات إلى مختلف النيابات العامة تقضي بأن تتفاعل وتتصدى بكل صرامة، لاسيما لمخالفي القرارات الصادرة عن السلطات العمومية ضمنها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة هذه الطوارئ وإجراءات الإعلان عنها.

كما وجهت رئاسة النيابة العامة دوريات إلى مختلف الوكلاء العامين ووكلاء الملك، للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، معربا عن الأسف “لكون البعض أصبح ينصب نفسه مكان السلطات المختصة ،والبعض الآخر ينشر أخبارا لا أساس لها من الصحة، ولها انعكاسات على سلوكيات المواطنين، كما تمت ملاحظته في الأيام القليلة الماضية من تهافت على أماكن التبضع نتيجة للأخبار الزائفة التي روجها البعض”.

ووصف المقتضيات الزجرية، التي أتى بها المرسوم بقانون، بـأنها “حمائية”، لكونها تصون المجتمع من المخاطر التي يثيرها “بعض المستهترين والمخالفين” لقوانين وقرارات السلطات العمومية في فترة إعلان حالة الطوارئ الصحية، معتبرا أنه “لا غاية لقانون دون تطبيقه”.

 بالنسبة للعقوبات الواردة في هذا المرسوم بقانون (غرامة من 300 إلى 1300 درهم وعقوبة حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر)، أوضح  البلوي أنها تعني الأشخاص الذين يعرقلون عمل القوات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ، وأيضا أولئك الذين يحرضون المواطنين على الخروج إلى الشارع والتجمهر والتظاهر، كما وقع مؤخرا في بعض المدن المغربية، وأنه من الممكن اللجوء إلى عقوبات أكثر شدة في حال ارتكاب أفعال تدخل ضمن العقاب المنصوص عليه في القانون الجنائي، كالتصرف في شكل مقاومة أو تهديد للقوات العمومية أثناء النزول إلى الشارع العام، من دون إذن أو ترخيص من السلطات العمومية، حيث تصل تتراوح العقوبة بين ستة أشهر وسنتين.