تربويةوطنية

أمزازي : الوزارة تتوجه نحو إقرار قانون جديد يؤطر مدارس القطاع الخاص

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مساء أمس الثلاثاء 30 يونيو أن الوزارة تتوجه نحو إقرار قانون جديد يؤطر مدارس القطاع الخاص.

وصرح أمزازي، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن القانون الجديد يجب أن يحدد أسعار مرجعية للمدارس الخصوصية حسب تصنيفها لوقف فوضى الأسعار بالقطاع، وأقر الوزير بوجود ثغرات في القوانين المؤطرة للقطاع الخاص في مجال التعليم والتي يجب تغييرها  بما يخدم الوضوح والشفافية في العلاقات بين مؤسسات التعليم والأسر.

وفيما يخص رسوم التأمين، التي يجبر الآباء على دفعها للمؤسسات الخاصة كل سنة،  قال الوزير إن هذه الرسوم  لا يجب أن تتجاوز 50 درهما للتلميذ قائلا : “على المدارس أن تأخذ 50 درهماً كأقصى تقدير على التأمين، وأن تطلب في المقابل مبالغ عن شهري يوليوز وغشت لآداء مستحقات الأساتذة، الذين  يجب أن تؤدي رواتبهم لسنة كاملة”.

ودافع أمزازي على دور القطاع الخاص كشريك للدولة في مجال التعليم مع التشديد على ضرورة تحمل مسؤوليته لتغيير النظرة السلبية على هذا القطاع كونه يستنزف أموال الأسر.

و تعهد  الوزير بعرض النصوص والمراسيم التطبيقية المرافقة للقانون الإطار للتعليم على أنظار البرلمان في الدخول البرلماني المقبل. وزاد الوزير مؤكدا  أن المخطط التشريعي لتنزيل القانون الإطار جاهز وسيعرض بتاريخ 17 يوليوز 2020 أمام اللجنة الحكومية المكلفة بتنزيل القانون الإطار.

وأضاف أمزازي أن الحكومة صنفت التعليم الخاص ضمن المؤسسات غير المتوقفة عن العمل في “اللائحة السلبية” وبالتالي لا يمكن استفادتها من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19  قائلا :” إلى حدود اليوم، لم تستفد من ريال واحد من “صندوق كورونا””. لكنه أكد أن فئة المستخدمين بهذه المدارس من قبيل السائقين والمرافقات والمربيات تمت إضافتهم إلى فئة المتضررين من جائحة كورونا بما أنهم يتوصلوا بأجورهم لتوقف الخدمات، التي يؤدونها.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى