وجهت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية أصابع الاتهام إلى النظام الجزائري لمسؤوليته المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تقوم بها “جبهة البوليساريو” في مخيمات تندوف.

الموقع الإيطالي “كومينيكاتيستامبا” (Comunicatistampa)تعرض لحالة المعارض لقيادة “البوليساريو”، فاضل بريكة، الذي تم اختطافه وتعذيبه في سجون الانفصاليين على التراب الجزائري، موضحا أن “الخطأ الوحيد” الذي ارتكبه بريكة أثناء اعتقاله من قبل ميليشيات “البوليساريو” ،وهو يغادر المستوصف، يتمثل في “إحداث حركة بإ سبانيا بهدف تعزيز التعددية في مخيمات تندوف، حيث يمنع الولوج على المنظمات الدولية، وفقا لشهادة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي”.

وأوضح الموقع المذكور أن القرار، الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة 87 لهيئة الأمم المتحدة “مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي”، يؤكد أنه “بما أن تندوف موجودة في الجزائر، فإن سلطات هذا البلد مسؤولة عن كل ما يحدث في هذه المنطقة”. ولذلك “فإن هذا الإعلان مهم للغاية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يقر بعدم وجود منطقة يحكمها الانفصاليون”.

ولفت الموقع إالمذكور إلى أن استنتاجات مجموعة العمل الأممية “هي عنصر إضافي ينبغي أن يحث الإدارات المحلية الإيطالية على التفكير، والتي تواصل بحسن نية، في تطوير ما يسمى بأعمال التوأمة مع “الشعب الصحراوي”، دون المرور بمن يمثلهم شرعيا”، أي المغرب ،”حيث يحظى الصحراويون فيه، بفضل الحكم الذاتي الموسع، بفرصة الازدهار والتمتع بالحماية”.

بالنسبة للموقع الإيطالي “نوتيزيناسيونالي” (Notizienazionali )، فإن “اعتقال واحتجاز المعارض ل”البوليساريو”، فاضل بريكة، ليس له أي أساس قانوني كما أنه عملا تعسفيا”.

من جهته، أشار موقع “إيتاليا تلغراف” (Italiatelegraph ) إلى مسؤولية الجزائر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال التأكيد على أن “مسؤولية الجزائر ثابتة، طالما يظل فاضل بريكة في تندوف، على التراب الجزائري، وبالتالي تحت السيادة الترابية للجزائر”.

أما الموقع الإيطالي “نوتيزي جيوبوليتيشي” (Notizie Geopolitiche)، فإن ” إدانة الأمم المتحدة للجزائر مهدت الطريق للمئات من ضحايا حقوق الإنسان المصممين على اتخاذ إجراءات قانونية ضد “البوليساريو” والحكومة الجزائرية”.