نور24

من المتوقع تسجيل تراجع في عجز الميزانية ليصل إلى 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام القادم عوض 4ر7 % المرتقبة سنة 2020.

انطلاقا من هذه التوقعات ،التي تأتي ضمن الميزانية الاستشرافية لسنة 2021،أوضحت المندوبية السامية للتخطيط ، أن تطور المالية العمومية سنة 2021 يرتكز على “فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني واستعادة ديناميته، الشيء الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية”، وأنه “في ظل هذه الظروف، وبناء على الزيادة المرتقبة في ميزانية بعض القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، وصعوبة تقليص نفقات التسيير، ستواصل النفقات الجارية سنة 2021 منحاها التصاعدي، لتستقر في حوالي 7ر20 % من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض التوسع المرتقب سنة 2020 في حدود 5ر22 % من الناتج الداخلي الإجمالي”. وترى مندوبية التخطيط أنه من المنتظر أن تعرف المداخيل الجبائية تحسنا نتيجة الانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي لتمثل حوالي 3ر18 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 بدل 5ر17 % المتوقعة خلال السنة الحالية. وبناء على الانخفاض المتوقع للمداخيل غير الجبائية إلى 8ر2 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2ر3 % سنة 2020، ستتحسن المداخيل الجارية لتبلغ 5 ر21 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.

كما تضيف المندوبية أنه لتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية، حيث من المرتقب أن يبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، رغم تراجعه بشكل طفيف مقارنة بالسنة الجارية، حيث سيناهز حوالي 3ر72 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4ر74 % سنة 2020.

وتخلص رؤية المندوبية إلى أنه انطلاقا من تطور الدين العمومي المضمون، الذي يتوقع أن يرتفع بـ 4ر4 %، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 9ر89 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 % سنة 2020.