تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر
نور24 ـ متابعة
تم بالرباط تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بوصفها دعامة جديدة في بنيان المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح المنظومة الحقوقية الوطنية.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ، إن المغرب يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، يتجسد في التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
وسجل التطور الملحوظ للإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بالاتجار بالبشر في السنين الأخيرة “والنابع من إرادة بلادنا في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تم إصدار القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة؛ كما تم سنة 2018 إصدار المرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها“.
وأشار العثماني إلى أن إحداث لجنة مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يأتي ليتوج الجهود التي تبذلها البلاد للتصدي لهذه الظاهرة ولترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم، مضيفا أن انخراط المغرب في ورش مكافحة الاتجار في البشر، سيتيح مسايرة متطلبات الطفرة النوعية التي تعرفها البلاد في مجال حقوق الإنسان، ومواكبة الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لترسيخ ودعم حقوق الإنسان على الـمستويين القانوني والـمؤسساتي، بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الـملك محمد السادس.
وأوضح أن الاتجار بالبشر يعتبر عبودية حديثة لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال الحر، وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح مبرزا انه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، “لا يمكن السماح به في المجتمعات المؤمنة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة“.