جهات

أزرو: لقاء تحسيسي حول قوانين العاملات والعمال المنزليين

تمحور اليوم التحسيسي المنظم من طرف وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنسيق مع المديرية الجهوية لذات الصندوق وبمشاركة مندوبية الشغل ووكالة التشغيل “لنابيك”. حول شرح مضامين القوانين المنظمة للعلاقة الشغلية بين العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم والمستجدات المنصوص عليها في القوانين  : 12/19 و15/98 و15/99.
وقد تطرق سعيد بهيجي الإطار بالمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمكناس للى العلاقة الرابطة بين المشغل وعاملات وعمال المنازل من حيث تحديد شروط الشغل ومن أشغال مرتبطة بالبيت أو الأسرة وشروط تشغيلهم وواجبات وحقوق الطرفين –إبرام العقود واثبات عقد الشغل في حالة انعدام العقدة وأيام العمل والعطل الأسبوعية والسنوية وغيرها والحد الأدنى للأجر الذي لا يجب أن يقل عن 60 في المائة عن الحد الأدنى “السميك” ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
فيما أبرز عبد اللطيف بنموسى المندوب الإقليمي للشغل أهم المميزات والمستجدات الواردة في هذه القوانين كالتسمية –عاملات وعمال منزليين بدل خادمات – ودخول هذه الفئات الى مربع وعالم الشغل من بابه الواسع والقانوني ، كما تحدث عن شروط إبرام العقود والحد الأدنى للأجور وساعات العمل المحددة في 48 ساعة أسبوعيا والعقود المحددة المدة وغير المحددة واستفادتهم من جملة من الحقوق المغيبة سابقا.ويتضمن القانون نقطا إيجابية وأخرى قابلة للنقاش.

بينما بسط رئيس وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإقليم إفران مضامين القانون المتعلق بنظام المعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المزاولين لنشاط خاص. مذكرا ببنية منظومة الصندوق الوطني والمبادئ الأساسية المعتمدة لبلورة نظام التغطية الاجتماعية والصحية : نظام إجباري خاص.نظام منفصل عن الأجراء.تغطية المخاطر المتعلقة بالمرض والتقاعد. احتساب الاشتراكات على أساس دخل جزافي محدد حسب كل فئة مهنية. ربط الاستفادة من التعويضات بالأداء المسبق لواجبات الاشتراك. والتدرج في تطبيق التغطية من خلال البدء بالمهن المنظمة.كما لخص الخطوط العريضة لنظام التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية والفئات المستهدفة من مهنيين وعمال مستقلين وأشخاص غير أجراء كالمقاولين الذاتيين حسب مدلول القانون رقم 13-114 والأشخاص غير الأجراء الخاضعين لأحكام القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ونظام التقاعد وتدبير الاشتراكات.

وكانت تدخلات وتساؤلات المشاركين قد شابها في البداية نوع من التوجس وغير مطمئنة حول تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع نظرا لتملص بعض المشغلين وتخوفهم من إبرام العقود لما يواجه ذلك من صعوبة المراقبة والتفتيش حيث يستحيل ولوج المنازل من قبل المكلفين بالتفتيش وصعوبة مواجهة وضبط الوسيطات والوسطاء في مجال تشغيل الخادمات.

علاوة على لجوء بعض المشغلين إلى فصل العاملات والعمال المنزليين في حالة إقدامهم على التصريح لدى الصندوق أو مفتشية الشغل خاصة اللواتي أو الذين يتم تشغيلهم سرا دون إبرام العقود أو استحالة إثبات عملهم عندهم أو لجهلهم بالقوانين المنظمة لعلاقة الشغل أو في حالة العوز ومخافة فقدان ذلك الأجر الزهيد.و لكن لتحقيق نسبة معينة من النجاح تدعو الضرورة إلى إشراك الجميع من إعلام بمختلف مشاربه وأنواعه والمجتمع المدني وتعزيز قطاعات الضمان الاجتماعي والشغل بالموارد البشرية والوسائل الضرورية وتكثيف الجهود. وتبقى المسؤولية مشتركة بين الجميع فضلا عن ضمير كل واحد من المجتمع.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button