اقتصاديةوطنية

صدمة كبيرة لطغمة “البوليساريو” في محكمة العدل الأوروبية

 

 عادل الزعري الجابري (و م ع )

 تعيش الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري، على إيقاع دعاوى قضائية متكررة، برفعها كيان ليس له أي وضع قانوني أو صفة تُخَوّل له التصرف، فبالأحرى أو التحدث باسم الساكنة الصحراوية.

 ظهرت هذه الحقيقة جلية، اليوم الثلاثاء 02 مارس2021، في جلسة أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية باللوكسمبورغ، من أجل دراسة إمكانية تلقي طعن تقدمت به “البوليساريو” ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي تم بموجبه تعديل الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين المغرب والاتحاد، قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وللتذكير، فإن المغرب ليس طرفا في هذه القضية، ولكنه ضحية حرب عصابات قانونية تدبرها الجزائر ودميتها “البوليساريو” بغرض استهداف اتفاقياته التجارية مع أوروبا.

وفي مرافعاتهم، في هذا الصدد، نزع محامو الاتحاد الأوروبي (المجلس والمفوضية)، مدعومين بمحامي الحكومة الفرنسية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، عن “البوليساريو” أية أهلية قانونية، أو صفة معنوية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.

وبناء على الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية نفسها، اعتبروا أن الأحكام السابقة حسمت هذه المسألة، بتوضيحها أن “البوليساريو” ليست لديها الأهلية، بموجب القانونين الأوروبي والدولي، للاعتراض أمام القضاء على المعاهدات المبرمة من قبل التكتل مع مختلف شركائه. وأوضح المحامون أن كون “البوليساريو” تشارك في محادثات برعاية الأمم المتحدة، في إطار العملية السياسية الرامية لتسوية نزاع الصحراء، لا يمنحها أية صفة أو شخصية قانونية دولية.

وبعد إشارتهم إلى أن جميع احتجاجات “البوليساريو” تستند إلى فرضية خاطئة، أكد محامو الاتحاد الأوروبي أن هذا الأخيرة ليس أيضا ممثلا للساكنة الصحراوية كما تدّعي، ومن تم، فهي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بهذه الاتفاقيات.

واستنادا إلى أرقام وحجج داعمة، دافعوا أيضا عن الفوائد التي يجنيها سكان الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية الفلاحية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأثرها على التنمية المحلية والتشغيل في المنطقة. وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة المنطقة، في التقرير التقييمي المتعلق بالاتفاقية الفلاحية الذي تم نشره في شهر دجنبر الماضي، ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن “النهب” المزعوم للموارد الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما سنة 2019، هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية للمملكة.كما تم تجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.

واليوم، تأتي “البوليساريو”، مرة أخرى، أمام العدالة الأوروبية، لتقديم استئنافين غايتهما إلغاء هذه الاتفاقات. وكانت أولى مناورات حرب العصابات هذه، قد بدأت سنة 2015، عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعنٍ غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب. وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مطالبا بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الانفصاليين.

وفي حوار خص به مؤخرا وسيلة إعلام أوروبية، كان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ناصر بوريطة، قد دعا أوروبا إلى المواجهة الجادة لحرب العصابات هذه، التي تستهدف الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، مؤكدا أنه “إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك بأن هذه الشراكة لها أعداؤها. الأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية”. واعتبارا للدينامية التي تشهدها قضية الصحراء المغربية اليوم، فإن العدالة الأوروبية مدعوة لمواجهة هذه “الدوامة العقيمة اللامتناهية”، التي تهدد الأمن القانوني لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021 ،في معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول هذه الدعاوى المتكررة، فقال إن “أوروبا ستدافع عن شرعية وقانونية هذه الاتفاقيات، التي أعيد جميعها التفاوض بشأنها، في ضوء الاجتهاد القانوني لمحكمة العدل الأوروبية”. لننتظر ونرى!.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى