الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا :ارتياح للشراكة من أجل الديموقراطية مع المغرب
نور24 ـ متابعة
صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، في اجتماعها ،يوم أمس الجمعة 24 ماي 2019 بباريس ، في اطار الرئاسة الفرنسية للجنة وزراء المجلس الأروبي، بالإجماع على قرار تقييم إيجابي لوضع الشراكة من أجل الديموقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011 .
وبهذا يصبح المغرب أول بلد ، من جوار الاتحاد الأروبي ،يستفيد من هذا الوضع؛ كما حصلت المملكة هذه السنة على وضع الشريك من أجل الديموقراطية المحلية لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية.وبناء على هذا الوضع، اتخذ البرلمان المغربي عددا من الالتزامات السياسية من أجل تعزيز الديموقراطية، دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضح نص القرار أنه بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، أجرت الجمعية تقييما إيجابيا لنتائجها ، ولاحظت الجمعية أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديموقراطية، داعية إلى مواصلة الإصلاحات من أجل التحقيق التام للطموحات المتضمنة في دستور 2011 .
وسجل القرار “بارتياح التقدم المحرز على مستوى بناء دولة القانون، وبشكل خاص تبني معظم القوانين التنظيمية لدستور 2011، وإصلاح العدالة الذي جعل من النيابة العامة مؤسسة مستقلة عن وزارة العدل”. كما اطلعت الجمعية البرلمانية للمجلس الأروبي على نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي أجري بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وأشادت بالدور النشط للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وأشادت الجمعية أيضا بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتنفيذ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما نوهت الجمعية في هذا القرار ب”الاحترافية التي نظمت من خلالها السلطات المغربية الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ،واصلاح القانون الانتخابي بشكل مسبق “.ورحبت “بالتمثيل الأفضل للنساء في المشهد السياسي ، ”وبقرار فتح مهنة العدول في وجه النساء، داعية السلطات المغربية الى تعزيز حماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز؛ كما أشادت الجمعية البرلمانية للمجلس الأروبي من ناحية أخرى بسياسة الهجرة التي ينهجها المغرب، والتي تقوم على رؤية شمولية مندمجة من اجل ادماج المهاجرين في المجتمع المغربي.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، جددت الجمعية البرلمانية التأكيد على دعمها التام للعمل الذي يقوم به الامين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي” منوهة بالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
ولم يفت بوغدان كليش، مقرر لجنة القضايا السياسية والديموقاطية في تدخله خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوفد المغربي الى الجمعية البرلمانية بمجلس أروبا، أن يؤكد أن المجلس الأروبي “يجب أن يقدر مسلسل الإصلاح الذي تنهجه المملكة المغربية”، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه تم خلال السنوات الأربع الأخيرة تحقيق تقدم وتغييرات على عدة مستويات بالمملكة. وأكد في هذا السياق ضرورة دعم ومواصلة هذه الشراكة من أجل الديموقراطية.