سياسيةقضايا وحوادثوطنية
الداخلية:منجب هاجم مؤسسات الدولة بمصطلحات بعيدة عن طبيعة وواقع عملها
المعطي منجبنور24
أوضحت وزارة الداخلية أن المعطي منجب، هاجم، بعد إطلاق سراحه المؤقّت بقرار قضائي، عبر شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، مؤسسات الدولة، باستعمال مفاهيم ومصطلحات دخيلة، وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل هذه المؤسسات مثل “البوليس السياسي”،”الأمن السياسي” ،ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أنه وجب التأكيد أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطَّرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخوِّل لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية ،وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة أن كفاءتها هي موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أنه وجب التأكيد أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطَّرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخوِّل لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية ،وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة أن كفاءتها هي موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين.
كما أكدت الوزارة أنها، إذ تعلن رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي، والمس بالصورة الحقوقية للمملكة، فإنها تعتبر أن اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان، ممن يعتقدون أن لهم الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية، مضيفة أن جميع المغاربة متساوون أمام القانون ،ومُلزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز.
وكان قاضي التحقيق بالرباط، قرر منح المعطي منجب السراح المؤقت، وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره، في انتظار استكمال مسطرة المتابعة، وأصدر يوم 29 دجنبر الماضي2020، أمرا بإيداع المعطي منجب السجن، من أجل متابعته، في حالة اعتقال، بتهم مرتبطة بغسل الأموال.
كما أنه سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط، أن أصدرت يوم الأربعاء 28 يناير2021، حُكما غيابيا بالسجن، مدة عام واحد مع النفاذ، في حق الناشط الحقوقي، المعطي منجب، لإدانته بتهمة” المس بالسلامة الداخلية للدولة، والنصب” في قضية تعود جذورها إلى سنة 2015.
