لحظة توقيع الاتفقاق السياسي بين الليبيين بالصخيرات
نور24
يشارك المغرب في أشغال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تحتضنه باريس. ويمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جلالة الملك محمد السادس.
وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، أن المؤتمر، الذي ينعقد لأول مرة بشكل موسَّع ،يشمل كافة دول الجوار الليبي، ويهدف إلى دعم ليبيا في مطالبتها ب”انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة”، الموجودين على الأراضي الليبية . والملاحَظ أن هذا المؤتمر الدولي ينعقد قبل شهر من إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية في شهر دجنبر 2021، والتشريعية في شهر يناير 2022.
وبالنسبة للمجتمع الدولي،فإن إجراء هذه الانتخابات في موعدها،يعتبر أمرا حاسما من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية. وهو موقف يؤيده المغرب الذي لا يدّخر جهدا لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق بهدف إرساء الاستقرار السياسي في البلاد؛ كما أن دور المملكة، بفضل قيادة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، يحظى بترحيب وتقدير عاليين من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والليبيين أنفسهم.
في هذا الإطار، استضاف المغرب سلسلة من جولات الحوار الليبي، التي تميزت ب”اتفاق الصخيرات” السياسي سنة 2015، الذي أرسى أسس المصالحة بين مختلف الأطراف ،ويعتبر المرجع الأساس لأي تسوية سياسية للأزمة الليبية. ويعتبره مجلس الأمن “الإطار الوحيد القابل للتطبيق، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا”. وظل المغرب يؤكد أن أيّ حل للمرور من مسلسل الانتقال إلى عملية البناء الديمقراطي، لا يمكن إلا أن يكون حلا ليبيا داخليا، واقعيا يحفظ سيادة هذا البلد، بعيدا عن التدخلات والأجندات الخارجية. وهذه الرؤية المغربية هي التي أدّت إلى “اتفاق الصخيرات”،ثم الاجتماعات الليبية التي أعقبت ذلك في بوزنيقة وطنجة المغربيتين.
وتجدد المملكة، التي تحرص على التنسيق مع الأمم المتحدة في جهودها للتقريب بين الفاعلين الليبيين، من خلال دبلوماسيتها، التأكيد على استعدادها التام لدعم المسلسل السياسي في ليبيا، وجهود المصالحة الوطنية، والخطط الأمنية والاقتصادية والسياسية، لبناء دولة ليبية قوية وموحدة، تعزز الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي على حد سواء.
وبناء على هذا، يرى المغرب أن احترام الجدول الزمني للانتخابات (الرئاسية والتشريعية) هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة في ليبيا؛ إلى جانب أن المملكة تعتزم مواصلة الاضطلاع بدورها، كاملا، وفق التوجيهات الملكية، لتعزيز الحوار بين الفاعلين الليبيين، والمساعدة على أن تخرج ليبيا من الأزمة، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
