قيادة الحركة التصحيحية خلال انعقاد المجلس الوطني للجبهة بالجديدة
نور24
تتطور الأوضاع في حزب “جبهة القوى الديمقراطية” ، بشكل سريع مع التدهور الذي بات يعرفه الحزب على مختلف المستويات،وعلى وجه الخصوص في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى التأثير السلبي على أدائه وعلى نشاطه ،وحتى على حضوره المادي والمعنوي.
في هذا الإطار ، يأتي تطور آخر يعرفه الحزب بعد انعقاد مجموعة تطلق على نفسها اسم “الحركة التصحيحية”، مؤخرا ، في الجديدة، حيث أن قيادة “الحركة التصحيحية ” في جبهة القوى الديموقراطية، لم تكتف ،كما يقول بلاغها ، على جمع أغلبية المجلس الوطني للحزب وتعليق عضوية الأمين العام، المصطفى بنعلي، ومن بقي معه من أعضاء الأمانة العامة ، قبل أيام. بل قررت الحركة التصحيحية جر بنعلي إلى القضاء، على خلفية التزوير الذي قالت أنه طال مخرجات المؤتمر الوطني الخامس، وعلى رأسها لائحة الأمانة العامة المنبثقة عن الدورة الأولى للمجلس الوطني ،المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2017، وكذا لائحة أعضاء المجلس الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني الخامس، المنعقد بتاريخ 25و 26 يوليوز 2017.
وفي هذا الإطار،لم تجد المجموعة القيادية في الحركة المذكورة،بُدّاً من اللجوء إلى المحكمة بعدما لاحظت، كما جاء في البلاغ، أن اللائحتين الموضوعتين لدى وزارة الداخلية غير مطابقتبن للائحتين المنبثقتين عن مؤسسات الحزب. وتضيف المصادر أن ( ز أ)، مقرر الدورة الثانية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 28 يوليوز ، قام بتزوير مخرجات هذه الدورة برمتها.
من ناحية ثانية، توجه المجموعة اتهامات خطيرة لبنعلي. تتمثل في عدم استكمال هياكل الحزب، ووجود اختلالات في التدبير، كما أشار إلى ذلك المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب تدهور الذراع الإعلامي للحزب( جريدة “المنعطف”). وهناك أيضا اختلالات ، تشير إليها المصادر المذكورة، تتمثل في عدم قدرة، السيد المصطفى بنعلي، على تنظيم عدد دورات المجلس الوطني كما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب، حيث لم ينظم سوى دورتين، في الوقت الذي يجب أن يعقد فيه ثلاث دورات في السنة.
وتضيف نفس المصادر أنه نطلاقا من كل هذا ، تتمسك المجموعة بحقها، في ملاحقة المصطفى بنعلي، ومحاسبته أمام القضاء على ما اقترفه من تزوير وتلاعب بمستقبل الحزب.
Back to top button