كاميرات وسياجات على الطرق السيارة الوطنية
اعتداء سابق على طريق سيار
ابراهيم مزاري
مرة أخرى تعود قضية سلامة وأمن مستعملي الطرق السيارة بالمغرب ، تُطْرح ، بواسطة سؤال شفوي،بمجلس المستشارين ، ليجيب عنها الوزير عبد القادر اعمارة بجواب عملي يتمثل في : إقامة سياجات وكاميرات مراقبة.
في هذا السياق،أكد الوزير أن هناك 74 جسرا يخضع لأشغال وضع سياجات بهدف وضع حد لرشق السيارات والعربات التي تستعمل الطريق السيار بالحجارة؛ إلى جانب وضع كاميرات مراقبة في المقاطع التي تعتبر خطيرة.
وللإشارة فإن السنوات الأخيرة سجلت عدة ضحايا بالطرق السيارة الوطنية، من بينها أسرة لقيت حتفها على الطريق السيار بمراكش،وتمت إدانة مرتكبي هذه الجريمة بالإعدام؛ كما أن هذا النوع من الاعتداءات شملت وزير الداخلية السابقة، محند العنصر ، برشق حجارة على سيارته وهو عائد من طنجة،حيث تعرضت سيارته لأضرار،في حين تم نقل سائقه إلى المستشفى.
هذه الأحداث أدت كذلك إلى إدانة شركة الطرق السيارة بالمغرب إلى إدانتها من طرف العدالة ،قبل أن أن يتم سحبها في مرحلة الاستئناف؛ ذلك أن المحكمة الابتدائية حكمت على الشركة بأداء 150.000 درهم لسيدة تعرضت لجروح بسبب رشق بالحجارة..
وفي مرحلة الاستئناف ، ارتأت المحكمة أن شركة الطرق السيارة بالمغرب ليست مسؤولة على مثل هذه الأعمال على شبكتها الطرقية؛ وأن دورها يتمثل في إقامة بنيات تحتية وتجهيزات بمعايير دولية .لذلك لا يمكن ، حسب محكمة الاستئناف، تحميلها مسؤولية مثل هذه الأعمال التي تكون هي نفسها ضحيتها.