نور24
ذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تعمل، كإجراء وقائي، لتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، المعرّضة للنقص، أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023،
في هذا الصدد، أفاد بلاغ الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد. ولهذا الغرض تقرر 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم الجهات المعنية التي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية، ذات الصلة بهذا المخزون ،خاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.
وأكد البلاغ أن اللجنة ستعمل أيضا على تحديد التدابير، التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهذه الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص، والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني، لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.
وأضاف المصدر المذكور، فإن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية، وتوترات الإمداد، لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترا نظرا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية، كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
ولهذا الغرض، دعت الوزارة المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص، إلى العمل مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة، لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني، من أجل ضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
