الكوميسير ثابت
عبد الواحد الأشهب
تعتبر فضيحة الكوميسير ثابت، الذي نفذ فيه الإعدام سنة1993 إحدى أبرز الفضائح الرمضانية في تاريخ المغرب، وهي الفضيحة التي هزت جهاز الأمن المغربي. وكان الحاج ثابت قد خصص أكثر من شقة لممارسة الجنس على ضحاياه، ولم يفرق بين المرأة المتزوجة أو القاصر، ووصل عدد ضحاياه إلى 500 امرأة. ومن القصص التي تروى عن ضحاياه،هناك قصة تتحدث عن فتاتين تحرش بهما بسيارته،حيث أخبرهما أنه متزوج وأنه رجل أمن، وعندما قبلتا تحت إلحاحه الصعود إلى السيارة،غيَّر الوجهة إلى إحدى الشقق التي كان يخصصها لنزواته، وما إن وصلوا حتى أقفل الباب بالمفتاح وغير ملابسه وارتدى”فوقية” وطلب من إحداهن أن تنزع ملابسها،بينما طلب من الأخرى أن تذهب إلى الاستحمام،لكن ما إن رفضت حتى صفعها على وجهها صفعة قوية.
طلبت صديقتها أن تذهبا معا إلى الحمام فسمح لهما بذلك،كانا يمنيان النفس بالهرب من الحمام في حال وجود منفذ، غيرأن الحمام لم يكن فيه ما يمكنهما من الهرب، فعادتا إلى الصالون لتفاجآ بالحاج ثابت عاريا. بعد شد وجذب أجبرهما على تلبية رغباته الجنسية الشاذة، لتكتشفا أن ذلك تم توثيقه في شريط فيديو.
أمام صدمة الكاميرا المخفية بإحكام لجأت إحداهن إلى الصراخ، وهو ما أربك ثابت الذي سارع إلى إدخالها وزميلتها إلى الحمام وأقفله بقوة،لكنه سرعان ما عاد وطلب منهما نزع ملابسهما وممارسة الجنس معه من جديد.
بعد أن انتهى الكابوس،لجأت الفتاتان في الصباح الموالي إلى وكيل الملك لتقديم شكاية في الموضوع،وبعد مواجهته بكل ما نسب إليه ومواجهته بشهادات حية من ضحاياه، وبالأشرطة التي تم حجزها، لم يجد الحاج ثابت،إلا أن يبرر الأمر بسقوطه تحت سيطرة جني.وبرر ثابت تلك الشهوانية المفرطة في الجنس بأن الجني هو من كان يمارس الجنس بشكل عنيف على ضحاياه، مشيرا إلى أن الجني كان يتلبسه مما كان يشل قدرته على التمييز.
بعد اعترافه بما نسب إليه، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ، حكما بالإعدام في حق الكوميسير المتهم بالاعتداء الجنسي على حوالي 500 امرأة وفتاة قاصر،كما وجه إليه الاتهام باستغلال النفوذ والسلطة من أجل إرغام ضحاياه على الخضوع لنزواته، وجاء الحكم بأقصى العقوبات، بعدما قررت المحكمة عدم تمتيعه بظروف التخفيف، معللة ذلك بـ”خطورة الأفعال المرتكبة”.
وتميزت قضية ثابت بجلسات ماراطونية خلال شهر رمضان 1993، والحكم على المتهم بالإعدام،كما حرصت السلطات على إتلاف أشرطة الفيديو المحجوزة، نظرا لما تتضمنه من مشاهد جنسية قد تدمر أسرا بأكملها، كما صادرت الكاميرا والتلفزة والفيديو والسيارة لفائدة الدولة، وأغلقت الشقة التي كان يستغلها في ممارسة الجنس على ضحاياه، الكائنة بشارع عبد الله بن ياسين بالبيضاء.
بعد صدور الحكم، نفذ فيه الإعدام في فجر يوم الأحد الخامس من شهر شتنبر سنة1993، في السجن المركزي بالقنيطرة، في الساعة الخامسة صباحا، مسدلا الستارعلى أكبر فضيحة لشخص ينتمي لجهاز الشرطة المغربي.
