مع اقتراب الدخول المدرسي المقبل، يواجه قطاع التعليم في المغرب تحديات كبيرة، بسبب تزامن هذا الموسم مع الإحصاء العام للسكنى والسكان لعام 2024، المزمع إجراؤه في شهر شتنبر. يشارك في هذا الإحصاء عدد كبير من نساء ورجال التعليم، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره المباشر على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
تزامن موعد انطلاق الإحصاء مع الدخول المدرسي أثار تساؤلات حول تأثيره المحتمل على انتظام عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. ووفقًا للجدول الزمني للسنة الدراسية 2024/2025، من المقرر أن يعود التلاميذ إلى الدراسة بين 4 و6 شتنبر حسب مستوياتهم، مع بدء الدراسة بشكل فعلي للتعليم الأولي في 9 شتنبر، ولأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية في 30 شتنبر.
من المتوقع أن يعود الأطر والموظفون إلى مقرات عملهم في 2 شتنبر، بينما يلتحق أطر التدريس بمقرات عملهم في 3 شتنبر. ومع ذلك، من المرجح أن تشهد عملية الدخول المدرسي تعثرات كبيرة، خاصة في المؤسسات التعليمية “العادية” التي ستفتقر للأساتذة المشاركين في الإحصاء، على عكس مدارس الريادة التي تم إعفاؤها من هذا الالتزام.
أثار هذا القرار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وانتقادات حادة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لما يعتبره البعض تمييزًا داخل المنظومة التربوية. الانتقادات تركزت على مشاركة أطر المؤسسات التعليمية “العادية” في الإحصاء، مما أثار استياءً واسعًا. كما تساءل العديد من خبراء التعليم ورواد الإنترنت عن سبب عدم تعويض الأساتذة المشاركين في الإحصاء أو الاستفادة من حاملي الشهادات العليا المعطلين، في ظل النقص المهول الذي يعاني منه القطاع، خصوصًا في المواد العلمية.
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم حراكًا جديدًا، خاصة بعد عدم استجابة الوزارة لمطالب الأساتذة التي كانت محور احتجاجات واسعة في السنة الماضية واستمرت قرابة خمسة أشهر. تشمل هذه المطالب إحداث درجة جديدة في سلم الترقيات، إدماج حملة الدكتوراه في إطار “أستاذ باحث”، وتوفير التعويضات المالية المناسبة، بما في ذلك تعويضات الإطار وحراسة وإجراء وتصحيح الامتحانات الإشهادية. هذه القضايا العالقة تزيد من التوتر داخل القطاع وقد تؤثر على سير العملية التعليمية في الموسم المقبل.
تحرير : خ.م