في خضم صراعات سياسية واجتماعية متصاعدة، يطفو على السطح ملف إدماج صندوقي التقاعد CNSS و CNOPS، ليثير موجة من القلق والغضب في أوساط المواطنين، خاصة المتقاعدين منهم. فبينما تتغنى الحكومة بهذا الإصلاح على أنه الحل السحري لإنقاذ النظام التقاعدي، يرى معارضوه أنه بمثابة قنبلة موقوتة ستفجر أزمة اجتماعية غير مسبوقة.
وراء الستار… مصالح خفية؟
تتساءل أوساط واسعة عن الأسباب الحقيقية وراء الإصرار على هذا الإدماج، وهل هو فعلاً مشروع إصلاحي أم محاولة لتمرير أجندات خفية؟ فالإختلاسات التي شابت الصناديق العمومية في الماضي تثير الشكوك حول النوايا الحقيقية للدولة، وهل هذا الإدماج هو محاولة لإخفاء المزيد من الفساد؟
المتقاعدون… الضحايا الأبرز
من المؤكد أن المتقاعدين هم الفئة الأكثر تضرراً من هذا الإدماج. فبعد سنوات طويلة من العمل والتعب، يجدون أنفسهم اليوم يواجهون مستقبلاً غامضاً. فهل سيؤدي هذا الإدماج إلى تأخير صرف المعاشات وتدهور الخدمات الصحية؟ وهل سيفقدون حقوقهم المكتسبة؟ أسئلة مشروعة تستحق إجابات شافية من المسؤولين.
صوت المعارضة يتصاعد
تتعالى أصوات المعارضة من مختلف الأطراف، بدءاً من النقابات العمالية وصولاً إلى المنظمات الحقوقية. فالاتحاد الوطني للشغل، على سبيل المثال، يعتبر هذا الإدماج استهدافاً غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية، ويحذر من عواقبه الوخيمة على الطبقة العاملة.
الحوار أم الصمت؟
في ظل هذا الجدل المحتدم، يطرح السؤال: هل ستستمع الحكومة إلى صوت الشارع ومطالب المتقاعدين؟ أم ستصر على تمرير هذا المشروع بالقوة؟ فالحوار الشفاف والشفاف هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وإيجاد حلول توافقية تحافظ على حقوق الجميع.
المستقبل المجهول
يبقى مستقبل النظام التقاعدي في المغرب معلقاً بين الأمل والخوف. فهل سيشهد هذا الإدماج تحسناً في الخدمات المقدمة للمتقاعدين؟ أم سيزيد من معاناتهم؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا الانتظار والترقب.
ختاماً…
إن إدماج صندوقي التقاعد هو قرار مصيري يؤثر على حياة ملايين المواطنين. لذلك، يجب أن يكون هناك نقاش وطني شامل حول هذا الموضوع، وأن يتم اتخاذ القرار النهائي بعد دراسة متأنية لكافة الآثار المترتبة عليه. فالمتقاعدون هم ثروة وطنية يجب حمايتها، وليس مجرد أرقام في إحصائيات.
خ.م
نور24
