قامت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء بزيارة ميدانية إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم توقيع أربع اتفاقيات تهدف إلى تعزيز سياسة المدينة وتطوير المراكز القروية والأحياء الناقصة التجهيز. تأتي هذه المبادرة ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات الموقعة 581 مليون درهم، ساهمت الوزارة منها بمبلغ 317 مليون درهم. وأوضحت السيدة المنصوري، في تصريح صحفي، أن هذه الزيارة تهدف إلى “الإسراع في تأهيل المراكز القروية وتطوير الأحياء الناقصة التجهيز، بما يعزز الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجهة، ويستجيب لتطلعات الساكنة”. وأكدت أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الفاعلين المحليين وتعبئة الموارد لتحقيق تنمية مستدامة.
الاتفاقيات الموقعة:
1. اتفاقية إطار جهوية: تهدف إلى تأهيل مراكز الجماعات القروية بالجهة خلال الفترة 2025-2027، بكلفة إجمالية تبلغ 420 مليون درهم، ساهمت الوزارة فيها بمبلغ 210 ملايين درهم. وتشمل الاتفاقية تأهيل البنية التحتية وتعزيز التجهيزات والخدمات الأساسية.
2. اتفاقية تمويل المرحلة الأولى: تستهدف 26 مركزًا قرويًا ضمن تنفيذ الاتفاقية الإطار، مع التركيز على تحسين الخدمات والبنية التحتية في هذه المراكز.
3. برنامج التنمية المندمجة للمركز القروي زومي: مشروع نموذجي يشمل تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز، إصلاح الأسواق المحلية، وإنشاء مرافق اجتماعية وثقافية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية.
4. اتفاقية تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمرتيل والمضيق والفنيدق: تشمل تمويل أشغال تكميلية كتهيئة الطرق، الإنارة العمومية، الساحات العامة، وملاعب القرب في هذه المدن، إضافة إلى مركزي العليين وبليونش.
إهمال أصيلة ومشاكلها المتراكمة
رغم أهمية الاتفاقيات الموقعة التي تستهدف تعزيز التنمية في الجهة، تظل مدينة أصيلة والقرى المحيطة بها خارج حسابات هذه المشاريع، مما يعمق الشعور بالإقصاء. تعاني أصيلة من عدة مشاكل، أبرزها استمرار العزلة بسبب غلق المحطة الطرقية منذ أكثر من عشر سنوات، ما يعيق حركة النقل ويزيد من معاناة السكان في التنقل.
كما تعيش واجهة البحر بالمدينة حالة من الإهمال، حيث لا تزال مسيّجة بالحديد منذ أن قامت جماعة أصيلة بهدم مشروع “أصيلة مارينا”، الذي كان يُفترض أن يعزز البنية السياحية للمدينة. هذا المشروع، الذي أُوقف بسبب خلافات وتجاوزات، كلف الجماعة ميزانية ضخمة لتعويض صاحبه دون تحقيق أي فائدة ملموسة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر المدينة لمشاريع تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز أو إنشاء ملاعب القرب التي تعد ضرورية لتحسين جودة الحياة.
دعوة إلى تحقيق العدالة المجالية
في ظل غياب المشاريع التنموية في أصيلة، يدعو سكانها إلى مراجعة سياسات توزيع الاستثمارات لتشمل المدينة والقرى التابعة لها، خاصة في مجالات تأهيل البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. ويتطلب الأمر رؤية تنموية شاملة تُعالج مشاكل المدينة المتراكمة، وتعيد تأهيل واجهتها البحرية وتعزز ربطها بمحيطها الإقليمي، بما يحقق العدالة المجالية والتنمية المستدامة لجميع مناطق الجهة.
