فضيحة أصيلة: سطو على 200 مليار من خزينة الدولة عبر تزوير عقارات
علمت جريدة نور24 الإلكترونية من مصادرها الخاصة أن محكمة الاستئناف في طنجة قد باشرت في 26 ديسمبر 2024 محاكمة مجموعة من المسؤولين العقاريين والمقاولين بتهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية، وذلك على خلفية قضية شائكة تتعلق بعملية سطو على عقار في مدينة أصيلة.
تتمثل تفاصيل القضية في اتهام المتورطين بالتلاعب في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث تمكنوا من الحصول على تعويضات مالية ضخمة بلغت قيمتها 200 مليار سنتيم، وذلك بعد تزوير مستندات تتعلق بعقار مساحته 60 هكتارًا. هذا العقار كان قد تم تقديمه ضمن برنامج لتوسيع الشوارع، ولكن العملية شابتها العديد من الشبهات حول وجود عملية نصب واحتيال كبيرة على خزينة الدولة.
وأكدت المصادر أن المشتكية في القضية قدمت شكوى حول عملية التلاعب، التي شملت تزوير الوثائق المتعلقة بالعقار وتحفيظ شوارع غير مرتبطة به. وتستمر التحقيقات للكشف عن كافة تفاصيل هذه الجريمة، في الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق مع المتهمين الذين يواجهون تهماً خطيرة قد تعيد النظر في كيفية إدارة ملفات نزع الملكية في المغرب.