بنعيسى يُطيح بيده اليمنى: صراع الكواليس يهز المشهد السياسي والعقاري بأصيلة
في تطور درامي أثار جدلاً واسعاً في أوساط جماعة أصيلة، اتخذ محمد بنعيسى، رئيس المجلس الجماعي ووزير الخارجية الأسبق، قراراً مدوياً بسحب كافة التفويضات الممنوحة لنائبه الثاني عبد الله الكعبوري، الذي يُعد اليد اليمنى لبنعيسى وأحد أبرز المقربين إليه على مدى 18 عاماً.
القرار الذي شمل تفويض قطاع التعمير، وهو من أكثر الملفات حساسية وتأثيراً على التنمية المحلية، جاء في سياق توترات وصراعات غير معلنة بين الطرفين. الكعبوري، الذي يُعرف بنفوذه الواسع على المشهد الكروي والعقاري في أصيلة، وجد نفسه خارج دائرة القرار بعد سنوات من العمل المشترك.
تفاصيل القرار كشفت أنه تم وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتحديداً المادة 103 التي تخول رؤساء الجماعات صلاحية منح أو إلغاء التفويضات. كما استند بنعيسى إلى دورية وزير الداخلية رقم 15145 المؤرخة بـ24 شتنبر 2021، والتي تؤطر آليات تفويض التوقيع داخل الجماعات الترابية.
الإجراء جاء بشكل رسمي عبر إشعار مكتوب نُقل بواسطة عون قضائي، وتم إبلاغ الكعبوري به من قبل مديرة المصالح بالجماعة، ما يعكس تخطيطاً دقيقاً لإنهاء العلاقة الإدارية والسياسية بين الطرفين. القرار ألغى تفويضاً سابقاً صدر بتاريخ 4 أكتوبر 2021 تحت رقم 409، كان يمنح الكعبوري صلاحيات واسعة في الإشراف على التعمير، وهو المجال الذي يشهد تداخلاً بين المصالح الإدارية والاقتصادية.
ورغم غياب تصريحات رسمية توضح الأسباب الدقيقة وراء القرار، تُرجّح مصادر أنه جاء نتيجة مراجعة استراتيجية لتدبير قطاع التعمير، بينما تشير أخرى إلى أن الخلافات الشخصية بين بنعيسى والكعبوري كانت الدافع الحقيقي، حيث تصاعدت التوترات بينهما في الفترة الأخيرة.
هذه الخطوة تُثير العديد من التساؤلات حول مستقبل التوازنات داخل مجلس جماعة أصيلة، خصوصاً أن الكعبوري كان يُشكّل جزءاً محورياً من الفريق القيادي. ومن جهة أخرى، فإن نفوذه في المشهدين العقاري والرياضي بالمدينة قد يجعل تداعيات هذا القرار أوسع من الإطار الإداري والسياسي.
هل ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأداء الإداري والتنظيمي للجماعة؟ أم أنها ستفتح الباب أمام صراعات جديدة تُلقي بظلالها على المشهد المحلي؟ يبقى الأمر مفتوحاً للتأويل، لكن المؤكد أن جماعة أصيلة تدخل مرحلة جديدة قد تحمل تحديات كبيرة وإعادة ترتيب للأدوار القيادية داخل المجلس.