زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق: هل يدفع صندوق النقد الدولي المغرب نحو المجهول؟

تُثير توصيات صندوق النقد الدولي بزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي في المغرب مخاوف بشأن تأثيرها على مستويات المعيشة، الفقر، والتوترات الاجتماعية. ففي حين تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز الاستقرار المالي، إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.

على مدى العقد الماضي، لجأ المغرب إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي عدة مرات. في عام 2012، استفاد المغرب من “خط الوقاية والسيولة” بقيمة 6.2 مليار دولار، وفي عام 2014، تم تجديد هذا الخط بقيمة 5 مليارات دولار، ثم في عام 2016 بقيمة 3.5 مليارات دولار، وفي عام 2018 بقيمة 2.97 مليار دولار. في أبريل 2020، سحب المغرب 3 مليارات دولار من هذا الخط لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2023، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لدعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية.

تترافق هذه القروض مع توصيات تشمل زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي. هذا النهج يثير تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد المغربي، حيث يُلاحظ أن الدول ذات التوجه الاشتراكي تزيد من الضرائب والإنفاق لتعزيز الخدمات العامة، بينما تقلل الدول ذات التوجه الليبرالي من كليهما لتخفيف العبء على المواطنين.

يبدو أن صندوق النقد الدولي يروج لنموذج تنموي جديد في دول العالم الثالث، يجمع بين زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفقر وإثارة التوترات الاجتماعية. بالنظر إلى حجم القروض التي اقترضها المغرب خلال العقد الماضي، والتي تجاوزت 20 مليار دولار، تتزايد المخاوف من تأثير هذه السياسات على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.