أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة بالمغرب، عجزًا في الميزانية بلغ 3,9 مليار درهم عند متم شهر يناير 2025، مقابل فائض في الميزانية بلغ 2,3 مليار درهم قبل سنة.
وقالت الخزينة العامة للمملكة إن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل فائض للخزينة بلغ 2,3 مليار درهم في متم يناير 2024.
وأضافت أن المداخيل العادية الخام بلغت 33,9 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع نسبته 21,2 في المئة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المئة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المئة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المئة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 15,2 في المئة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 27,5 في المئة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 75,7 في المئة نتيجة ارتفاع بنسبة 79,6 في المئة في نفقات السلع والخدمات، وارتفاع بنسبة 4 في المئة برسم تكاليف فوائد الدين، وارتفاع بنسبة 199,2 في المئة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 55,4 مليار درهم متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 50,1 في المئة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير 2024، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المئة ونفقات الاستثمار بنسبة 4,9 في المئة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المئة.
وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 33,3 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,2 مليار درهم، مقابل 10,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 16,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 288 مليون درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 147 مليون درهم عند متم يناير 2025، بارتفاع نسبته 33,6 في المئة مقارنة بالسنة الماضية
