نور24
صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 10 يونيو 2019، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
بالمناسبة ، أكد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال ـ قطاع الثقافة، أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية و مجال التقاضي.. فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية ، وتشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة.
وأبرز في هذا الصدد أن مشروع هذا القانون التنظيمي يروم دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي.
في نفس اليوم ، صادق مجلس النواب أيضا ،على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.وقال الأعرج أن مشروع القانون التنظيمي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، كما يندرج في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية ببلادنا.
وأضاف السيد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها، حيث يقترح المجلس التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها.
