نور 24 ـ متابعة
تؤكد الأرقام أن أكثر من 600 حالة إجهاض ،سرية، تتم يوميا في المغرب ، مع أن القانون يجرّم هذه العملية ، ويعاقب عليها بالسجن.
في هذا الصدد ، أفاد موقع “لوبوتي جورنال ماروكان” ، نقلا عن وسائل إعلام وطنية، أن ستة أشخاص ، من بينهم طبيبان، تم تقديمهما أمام القضاء لارتكابهما جريمة القيام بعمليات إجهاض سرية ؛ وهي الشبكة التي تم تفكيكها ، نهاية شهر أبريل الماضي، بمدينة مراكش .
كما أوضح د عمر أربيب ،عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع مراكش،أن طبيبين داخليان، وطالبا في الطب وربان طائرة كان يجلب من إسبانيا دواء ضد الالتهاب تستعمله النساء اللواتي يرغبن في القيام بإجهاض ، بالمغرب، تمت متابعتهم بتهمة ممارسة الإجهاض بطريقة غير قانونية ، وجلب أدوية بطريقة غير شرعية . وكانت عمليات الإجهاض تجري في شقة بمراكش، في مقابل 3000 درهم تقريبا لكل عملية.
ومن المعلوم أن القانون الجنائي يعاقب على جريمة توقيف الحمل الإرادي بستة أشهر إلى خمس سنوات سجنا ؛ من ستة أشهر إلى عامين سجنا بالنسبة للمرأة التي تقوم بإجهاض ، ومن سنة واحدة إلى خمس سنوات للأشخاص الذين يشرفون على إجراء عملية الإجهاض.
وحسب الجمعيات المعنية، فإن ما يتراوح بين 600 إلى 800 عملية إجهاض سرية تتم في المغرب كل يوم ، وفي ظروف صحية غير ملائمة. ويؤكد البروفيسور شفيق الشرايبي ، طبيب توليد هذه المعطيات والرئيس المؤسس للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري.
