قضايا وحوادثوطنية

الرباط: تقرير حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان

أحمد شوقي بنيوب،المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان

نور 24

كان اليوم الخميس 04 يوليوز 2019 ، موعدا مع  أحمد شوقي بنيوب ، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان،  بوكالة المغرب العربي للأنباء ،  لتقديم تقرير حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، بما فيه من معطيات نوعية ، واستنتاجات ، وتوصيات ، داعيا إلى التفكير في إجراء تقييم بشأن فعلية حقوق الإنسان وللنموذج التنموي على صعيد الحسيمة والمنطقة، على أن يتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذه المهمة.

وكانت مناسبة ، أجاب خلالها شوقي بنيوب ، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، عن مختلف الأسئلة المتعلقة بما عرفته الحسيمة من أحداث ، بما في ذلك قضية محسن فكري ، واعتقال ناشطي حراك الريف ، ومحاكمتهم ، ومسألة العفو، والنموذج التنموي للمنطقة ، وضرورة تدخل كافة القطاعات الوزارية المعنية ، والفاعلين الاقتصاديين ، والاجتماعيين والسياسيين والجمعويين  ..على اعتبار أن منطقة الريف تحظى باهتمام جميع المغاربة ، وانطلاقا من أن المطالب، كما صاغها وقدمها أصحابها، خلال أحداث الحسيمة، تطرح واقعيا ونظريا سؤال الفجوة بينها وبين الجهود القطاعية المنفذة أو في طور الإنجاز والبرمجة، وأن ما يزكي هذه الفجوة الأسئلة التي أثارتها الطبقة السياسية في البرلمان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ، وملاحظات المبادرات المدنية، بهدف تقدير الحاجيات وتحديد الأولويات ورصد أفقها.

ومن الأمور اللافتة للانتباه في التقرير، المحور الثاني المتعلق بالتوصيات ، التي أشار فيها إلى أن  هذه التوصيات تتأسس على المقتضيات الدستورية المؤصلة لحماية حقوق الإنسان ، وعلى متطلبات السلم المدني والتضامن والعيش المشترك؛ وأن التوصيات  ترتكز، من حيث الغايات ، على النقط التالية: مواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال؛تعزيز المكتسبات ومواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان ؛ توطين النموذج التنموي ؛ تقوية وترصيد دور المجتمع المدني في الرصد والتشخيص والاقتراح؛ مواصلة الحوار العمومي ..؛ثم تجويد المقاربة الحقوقية في مجال سياسة حقوق الإنسان.

كما سجل التقرير أن استعراض أوضاع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي مقدمتها مشاركة النساء والشباب وتمدرس الفتيات والنهوض بالحقوق الثقافية، يُعَدّد بمثابة العصب الحساس لقضية التنمية.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button