العمليات المالية للجماعات الترابية تحت مجهر مراقبي المفتشية العامة

نور24
من المنتظر حلول مراقبي المفتشیة العامة للإدارة الترابیة،والمفتشیة العامة للمالیة، بالمجالس الترابية في الأیام القادمة، حيث سيشرع المفتشون على التدقیق في عدد من المشاریع والعملیات المالیة التي أنجزتها مصالح الجماعات الترابیة خلال سنتي 2017 و 2018 ،ثم ضبط الموارد المالیة لھا، قبل إنجاز العمليات المحاسباتیة، المنصوص علیھا في المواد 93 و95 و104 من القانون التنظیمي.
وانتظارا لهذه الزيارات ،تعرف المصالح المختصة في عدد من الأقالیم والعمالات ، حالة طوارئ وانكباب على تعبئة البیانات المالیة التي وضعتھا وزارة الداخلیة رھن إشارة رؤساء الجماعات الترابیة، والموقعة من طرف زینب العدوي، وتطلب منھم إعداد جمیع الوثائق والبیانات المحاسباتیة للسنتین المالیتین 2017 و2018 . وأصبحت هذه المراقبة وما يرافقها من تتبُّع ،بعد أن أصبحت ھذه المجالس تتمتع بالاستقلال المالي والإداري منذ انتخابات 2015 ..
ومن المعلوم أن مالیة العمالة أو الإقلیم أصبحت تخضع لمراقبة المجالس الجھویة للحسابات، طبقا للتشریع المتعلق بالمحاكم المالیة؛ كما تخضع العملیات المالیة والمحاسباتیة للعمالات و الأقالیم لتدقیق سنوي تنجزه كل من المفتشیة العامة للمالیة، والمفتشیة العامة للإدارة الترابیة؛ مع إجراء ھذا التدقیق في عين المكان .
وبعد انتهاء عملية الافتحاص، وإنجاز التقارير المفصلة بدقة، يتم إرسال نسخ منھا إلى كل من رئیس مجلس العمالة أو الإقلیم، وعامل العمالة أو الإقلیم، والمجلس الجھوية للحسابات .