نور24
ما زال موضوع زواج القاصرات يعرف تزايدا . وحسب أرقام رئاسة النيابة العامة ،فإن 33.686 طلب تم إيداعه سنة 2018.وخلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر، أشارت معطيات الجهاز المذكور إلى 7131 طلبا في الموضوع، مع الإشارة إلى أن هذه الأٍقام جاءت في التقرير السنوي لتطبيق السياسة الجزائية لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2018 .
وحسب المصدر المذكور،فإن 18.422 طلبا تم قبوله ، منها 3565 ما بين شهر يناير إلى شهر مارس ، و4097 من شهر أبريل إلى شهر يونيو ؛ و7315 من يوليوز إلى شتنبر ، و3445 من أكتوبر إلى دجنبر ؛ مع الإشارة إلى أن وزير العدل ، محمد أوجار سبق أن أشار إلى أن 25514 عملية زواج تم تسجيلها سنة 2018، أي بمعدل 9 % من العدد الإجمالي لعمليات الزواج التي تمت خلال السنة.
وبغض النظر عن ارتفاع أو تراجع هذه الظاهرة ،فإن الأرقام وحدها تبين بوضوح أن ظاهرة زواج القاصرات ما زالت منتشرة في المجتمع.لكن المشكل يكمن في أن هناك قضاة يوافقون على الترخيص بهذا الزواج من دون التفكير في نتائج وانعكاسات هذا العمل، علما ن هذا الزواج المبكِّر يؤدي إلى وقوع حالات عنف واغتصاب جنسي من طرف الزوج، مع الإشارة إلى مخاطر هذا العمل على الصحة بسبب الحمْل المبكِّر.
في هذا السياق ، سبق لرئيس رئاسة النيابة العامة ، محمد عبد النبوي، أن وجّه ،يوم 29 مارس 218 ، مذكرة للمحامين ،والنواب العامين للملك ،والقضاة ، يثير فيها انتباههم إلى عدم التردد في رفض أي طلب زواج لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح القاصرات، معتبرا أن زواج القاصرين يعتبر انتهاكا لحقوق الطفل.كما لم يفت رئيس رئاسة النيابة العامة الإشارة إلى المادة 32 من الدستور ، والمادتين 3 و54 من مدونة الأسرة ، إلى جانب التزامات المغرب في إطار اتفاقيات دولية في الموضوع.