الحركة الانتقالية لرجال السلطة فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة
عرفت هيئة رجال السلطة حركة انتقالية شملت 895 رجل سلطة، يمثلون حوالي 20 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة 02 غشت 209،بلاغا أوضحت فيه أن هذه الحركة مثلت فرصة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”؛ وأضاف اليلاغ أن وزارة الداخلية أسست لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية، تتمثل في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة من خلال وضع مسطرة للتقييم الشامل ب 360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية، تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
وأشار المصدر المذكور إلى أن هذه الآلية تستند على زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ، ومرؤوسين، ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعوين واقتصاديين ومنتخبين.
ووبيّن البلاغ أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 203 رجل سلطة في المهام بالإدارة الترابية ، وكذا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
من ناحية ثانية ، تم في خضم الإعداد لهذه الحركة، عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء هيأة رجال السلطة، والتي أسفرت أشغالها عن ترقية ما مجموعه 390 رجل سلطة في الدرجة والإطار، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 31 يوليو 2008 في شأن هيئة رجال السلطة.
في نفس السياق، أكد البلاغ أن هذه الحركة الانتقالية كانت فرصة لإغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 117 خريجا وخريجة.
وتسعى وزارة الداخلية، من خلال الحركة الانتقالية الدورية، يقول اليلاغ ، إلى بلورة منظور أكثر نجاعة في ميدان تدبير الموارد البشرية وخلق دينامية متجددة في عمل الإدارة الترابية لتواكب حاجيات المواطنين ، ومشاريع التنمية التي تعرفها المملكة في مختلف الميادين بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتجسيدا للمفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي.