نور24 ـ متابعة
لا يعرف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير “التعليم الأولي” أيّ تعثر .ذلك ما أكدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي أوضحت أنها قدمت حصيلة السنة الأولى لتنزيل هذا البرنامج، يوم 18 يوليوز الماضي ،مشيرة إلى أنها أصدرت بلاغا صحفيا رسميا في هذا الشأن يمكن الاطلاع عليه من خلال بوابتها الرسمية.
ووضحت ، في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الإثنين 09 شتنبر 2019، ردا على ما تداولته إحدى الجرائد الورقية وبعض المواقع الإلكترونية بخصوص تعثر بعض المشاريع المتضمنة في برنامج العمل المعلن عنه بتاريخ 17 شتنبر 2018، أن القول بتعثر مشروع التربية الدامجة، مجانب للصواب، لأن المشروع تم إعطاء انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو 2019، متسائلة كيف يمكن تقييم حصيلته وهو لازال في مرحلة تنزيله الأولى.
وأضاف المصدر المذكور أنه فيما بخصوص مشروع “دراسة ورياضة”، فإن الوزارة التزمت بإطلاق مرحلته التجريبية في الموسم الدراسي 2019-2020 بالأكاديميتين الجهويتين لجهتي الدار البيضاء- سطات وطنجة – تطوان – الحسيمة، مؤكدة أن ذلك ما تم العمل على تحقيقه ، وأن ثانويتي “الرياضيين” بالأكاديميتين المعنيتين ستحتضنان الفوج الأول من هذا المسلك، انطلاقا من شهر شتنبر الحالي.
ولم يفت الوزارة الإشارة إلى أن جميع المعطيات، التي تهم المشاريع المنزلة في الجهات، يتم تجميعها عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، وأنها وضعت النظام المعلوماتي “رائد” من أجل التتبع الدقيق لتنزيل هذه المشاريع.
كما ذكرت بأن الاجتماعات المكثفة ، التي عقدت على مستوى الوزارة في الأيام القليلة الماضية ، تندرج في إطار التحضير للدخول المدرسي 2019-2020 ، وتتبع المشاريع ذات الأولوية، “ولا علاقة لها بتاتا بما ورد في المقال”، مبرزة أنها ستعمل على عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة، كما ستقوم بنشر جميع الوثائق المتعلقة بهذه الندوة على بوابتها الرسمية، لاطلاع الرأي العام الوطني على كافة المعطيات المتعلقة بهذه المشاريع ، وكذا مستجدات الدخول المدرسي الحالي.
وخلص بلاغ الوزارة إلى تعبيرهذه الأخيرة عن أسفها لنشر وتداول مغالطات من هذا النوع، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار من مصالحها المختصة، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القضائية ضد كل من يروج أخبارا زائفة تهدف بالأساس إلى الإساءة إلى الوزارة ومسؤوليها بدون وجه حق، وذلك بناء على مقتضيات قانون النشر والصحافة رقم 88.13.