إعلامية

نادي الصحافة بالمغرب:إطلاق سراح هاجر ورفاقها

الزميلة هاجر الريسوني

نور24

أصدر المكتب التنفيذي لنادي الصحافة بالمغرب بلاغا حول قضية الزميلة هاجر الريسوني ، توصلنا بنسخة منه ، قال في بدايته أنه تابع قضية القاء القبض على الزميلة هاجر الريسوني، من طرف الشرطة بالرباط ، وإيداعها السجن رفقة خطيبها والطاقم الطبي ، بتهمة الإجهاض، وبصفتنا ، يقول البلاغ، زملاء في المهنة، ومسؤولين في نادي الصحافة، فإننا ندين اعتقال زميلتنا ،وندين التعسف الذي تعرضت له أثناء الاعتقال ،ونتضامن معها تضامنا مطلقا. 

 ولم يفت بلاغ نادي الصحافة إدانة “الأسلوب الذي تعاملت به بعض المنابر الإعلامية مع هذه القضية، وذلك بالتشهير والقذف في حق الصحافية هاجر الريسوني ، واستهداف شرفها واعتبارها الشخصي، وهو ما يشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حماية شرف الأشخاص وحياتهم الخاصة. ونندد في نادي الصحافة بقوة ضد هذه السلوكات، وندعو الجهات المختصة إلى اتخاد الإجراءات القانونية الملائمة ضد المؤسسات الإعلامية الرقمية والورقية والسمعية والسمعية – البصرية، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي خرقت مبادئ الأخلاقيات وروح الزمالة وواجب التضامن.

كما طالب نادي الصحافة بإطلاق سراح الزميلة ورفاقها فورا ومتابعتهم في حالة سراح، لتوفرهم على جميع الضمانات إعمالا بالمقتضى الدستوري في الفصل 119، الذي ينص على أنه “يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”..

وعبّر بلاغ نادي الصحافة عن خشىته في أن يتحول التضييق على الصحافة من الفعل المباشر إلى البحث تحت السرير والحياة الخاصة للصحافيين، وبما أن بلادنا راكمت تجربة الإنصاف والمصالحة ، وتأسيس دستوري لحقوق الإنسان، نتمنى أن لا يتم التراجع خطوة تلو الخطوة عن هذه المكتسبات الحقوقية، الشيء الذي سيخدش صورة بلادنا في العالم، وحالة اعتقال زميلتنا تؤكد الطرح الذي نؤمن به في نادي الصحافة بالمغرب ونناضل من أجله، إلى جانب رفاقنا في المنظمات والجمعيات الحقوقية، بخصوص مراجعة القانون الجنائي المغربي وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، والتي لها علاقة بالحريات الفردية، التي نعتبرها ركنا أساسيا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الراشدين ، وحق النساء المغربيات في التوقيف الإرادي للحمل، بعد أن أصبح هذا السلوك أمرا واقعا وممارسة يومية، رغم العقوبات ورغم المخاطر المحيطة به، والكثير من هذه العمليات تتم خارج الرعاية الطبية مما يخلف في غالب الأحيان ضحايا في الأوساط الفقيرة والمتوسطة، يتم إخفاؤها والسكوت عنها في مجتمع محافظ يتستر بطبيعته على مثل هذه الأمور، الشيء الذي يفرض على بلادنا إلغاء هذه العقوبات غير الواقعية.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button