تربويةوطنية

أمزازي:تشجيع التعليم الخصوصي في العالم القروي لا يتم على حساب التعليم العموي

أمزازي، وزير التربية الوطنية

نور24 ـ متابعة

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، بلاغا توضح فيه أنه ،تفاديا لتحوير تصريحات وزير التربية ،سعيد أمزازي،التي جاءت في ندوته الصحفية  ليوم الجمعة 20 شتنبر2019، حول قضية توجه الحكومة لتمكين التعليم الخصوصي من التوسع في العالم القروي على حساب التعليم العمومي ، فإن من بين  موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها ،والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة  المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم، وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها ؛ وأضحت الوزارة بأن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 ، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تنص على أن “مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة ،وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة، بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان؛ وأنه من أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وانسجاما مع مقتضيات المادة 14 من القانون- الإطار، والتي تنص على   تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، ولاسيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل يبن الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون- الإطار، يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي ، وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولاسيما في المجال القروي وشبه الحضري ذات الخصاص”.

وخلص بلاغ الوزارة إلى التأكيد أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي،لا يمكن، بأي حال من الأحوال،  أن يتم على حساب التعليم العمومي، أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي؛ كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع.

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button