صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020،  في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

المشروع يرمي إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة؛ ويهدف إلى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين ، مع تحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

في هذا السياق ، يتضمن مشروع القانون مستجدات مهمة، كتحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق، كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، وتقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

وتهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.

من ناحية ثانية، ينص المشروع على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

إلى جانب هذا ، ينص المشروع على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وتتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وكذا الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.